باحثون يقدمون قراءات في النموذج التنموي برحاب كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالرباط1

عرف مدرج ابن خلدون بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط يوم الأربعاء 7يوليوز تنظيم ندوة علمية حول موضوع  » التحولات المجتمعية وقضايا التكوين والبحث العلمي – قراءات في النموذج التنموي الجديد ». سنتناول في هذا المقال اهم الأفكار والنقاشات والاقتراحات التي شهدتها الجلسة الأولى من الندوة، على أن نخص الجلستين الثانية والثالثة بمقالين آخرين، تعميما للفائدة وتحقيقا للهدف الأساسي للندوة المتعلق بتنوير الراي العام واشراكه في الحوار الدائر حول تقرير النموذج التنموي الجديد.
تندرج هذه الندوة كما أورد الدكتور عبد الرحيم العطري الذي تراس الجلسة الافتتاحية للندوة، في سياق قيام الجامعة بوظيفة المرافقة العلمية لما يحدث في المجتمع من خلال إطلاق ورشات تفكير جماعي لاقتراح حلول وبدائل للجواب عن الأسئلة الحارقة حول الحال والمآل: أين نحن الآن؟ وإلى أين نتجه؟ حيث اعتبر العطري ان مهام الجامعة تكمن في تاءات ثلاث (تنوير العقول-تغيير المجتمع-تحرير الطاقات الإبداعية).
وهو ما أكده العميد جمال الدين الهاني في كلمته التوجيهية، حيث اعتبر تنظيم الندوة انخراطا من الكلية في توسيع دائرة النقاش حول النموذج التنموي الجديد، الذي اعترف تقريره ان هناك طاقات وطنية مهدورة لم تستثمر بعد. لابد من إقحامها في عملية التفكير والحوار في الشأن العمومي لاستشراف المستقبل ومسايرة التحولات العالمية.
وقد دعا السيد العميد إلى الاستفادة من درس كورونا الذي قاد إلى استحضار اللايقين ليكون محفزا فكريا للتطور، من خلال إعادة الاعتبار لرأس المال البشري وجعله محركا للتنمية ومحورا لها، اقتراحا وتنفيذا وتقويما. وهي أمور تنسجم مع روح النموذج التنموي الذي يجب علينا جعله عقدا اجتماعيا، شريطة إخضاعه لقراءات نموذجية ترتكز حول الانسان وتضعه في صلب اهتماماتها، قراءات تلتزم بالجرأة والواقعية والبناء والثقة والمنافسة.
في ختام الجلسة الافتتاحية، قدم الدكتور محمد حنزاز مدير المعهد الوطني للتعمير والخبير في العدالة المجالية والتراب والتعمير، مداخلة حول  » العدالة المجالية والترابية في النموذج التنموي الجديد » أشاد خلالها بأهمية التقرير لكونه لامس واقع المغرب الذي يرتبط بتحولات وسياقات خارجية وداخلية، أثرت على سيرورة التنافسية الترابية والمجالية، جراء التحول عن توجيهات ميثاق أثينا من أجل تحقيق أهداف الألفية التي دعت إلى بناء المشروع الحضري. وهو ما أدى إلى إعادة تشكيل المجال المغربي وتحويل ثلثي سكان المغرب إلى الحواضر، مما يتطلب بناء جديدا لتدبير التراب يجعل من التنمية الترابية دعامة أساسية للتنمية البشرية. وقد أشار محمد حنزاز ان التقرير ليس برنامج عمل وإنما هو خريطة طريق تتطلب منا إعادة التفكير من أجل بناء مشروع متكامل لتجاوز المشاكل الأساسية التي يعاني منها التراب، جراء تدني السلم الاجتماعي وزيادة التوترات والاحتجاجات لانعدام العدالة الترابية، خاصة مع تنامي مدن تتسم بالكثافة السكانية وغياب قاعدة اقتصادية. وقد اقترح المتدخل عدة إجراءات لتجاوز هذه الاشكال من أبرزها:

• توحيد رؤية تنطلق من الفاعل المحلي من اجل تشخيص سليم للحاجيات في تكامل والتقائية بين المسؤولين في تدبير المجال والنخب السياسية، بعيدا عن التنافسية والرغبة في تحقيق السبق التي تنعكس سلبا على جودة المشاريع.
• تجاوز إشكالات التنافس بين التخطيط المجالي والتدبير الاقتصادي.
• وضع استراتيجيات ناجعة للتتبع والتقييم.
• تحديد الاختصاصات لرصد مواطن الخلل وربط المسؤولية بالمحاسبة.
• ضرورة الوعي بأهمية التمفصل بين التوسع الحضري والتنقل، والتفكير في منظومة للنقل الحضري تكون رافعة للنهوض بالمدن وزيادة تنافسيتها.
• ضرورة ادماج البعد الثقافي والخصوصيات المحلية عند التفكير في النمو الحضري.
• الحاجة إلى منظومة تعميرية جهوية ومحلية تتبنى مبدأ التفريع وفق مقاربة مبنية على النتائج.
• الحاجة الى مشاريع ترابية ترتكز على دعائم سياسية تقنية وقانونية.
  يتبع…