الصورة من التأصيل إلى التأويل في كتاب « حياة الصورة وموتها » لريجيس دوبري

إن كانت الترجمة خيانة للنص كما يقولون، فإن ترجمة الأستاذ فريد الزاهي تقدم للنص وصاحبه وقارئه خدمة مافوقها خدمة،فهي إضافة للنص وقنطرة تقود القارئ العادي و/أو الأكاديمي مفاتيح الفهم. وفخر لنا نحن المغاربة أن يكون من أبناء جلدتنا باحثون كبار من طينة الأستاذ الزاهي. أتمنى أن يرقى هذا التلخيص إلى قيمة الكتاب وصاحبه ومترجمه.

Publicités

https://drive.google.com/file/d/1vAcR2eg5YDdMQo_G6aX1BS2DsvV3uJbB/view?usp=sharing

حرقة الفراق

حرقة الفراق قصيدة زجلية كتبتها سنة 2002 عند نهاية ورش دولي للعمل التطوعي بمدينة آحفير. ونشرتها بمنتدى دفاتر سنة 2009 . أقدمها اليوم هدية للصديقات والأصدقاء بمسلك  تكوين أطر  الإدارة التربوية بالرباط غوج2017/2018  بمناسبة  نهاية  السنة التكوينية.

http://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=65558#.W1UU9GBKjIU

هكذا حال الدنيا 
ليوم ملقى غدا فراق
فرحة المحبة تبددها لشواق 
ضحكة الملقى تكمل 
بدمعة العناق يوم الفراق
دنيا علاش نتي هكذا
ديما تفرقي الحباب 
وترمينا فبحور العذاب 
ولا سولنا تقولي مكتاب 

حنا مآمنين بالمكتاب 
وما صابرين علعذاب
بالحق حني فينا
باراكا ما تعذبينا 
وتقدفينا من شوق لشوق
حتى تخلطت علينا الطروق 
ادنيا اش هاد السوق

أسير الكلمات

أسير الكلمات مساهمة شعرية نشرت بتاريخ 15 ماي2015 بالمجلة الالكترونية أنفاس من أجل الثقافة والانسان

 

http://www.anfasse.org/2010-12-30-16-21-59/2010-12-30-16-36-22/6061-2015-05-15-16-24-16C4OH5H6UYAEyuj0

نصبت فخا للكلمات

لأوقعها في شرك نظمي

فكانت أدهى وأذكى

أوقعتني في هواها

ثم حادت عن طريقي

وأنا في أوج الحريق

غادرتني في مخاضي

عاقبتني بالبعاد

كلما رجوت نظما

لم أنل غير السهاد

قلت سيدتي عفوا

كنت اسعى للقاك

إن كنت أخطأت فعلا

ها أنا أرجو رضاك

راجيا عفوا جميلا

فافتحي باب حماك

وارفقي بحبيب

حلمه طول لقاك

نصب فخا لحلمه

فضاع في حبل هواك

قراءة في مشروع استمارة تقييم واقع تدبير المؤسسات المدرسية

https://drive.google.com/file/d/1EmT8rjnsPIBuEBJKPt8Q_EE4nHTKzkeW/view?usp=sharing

قراءة في مشروع الاستمارة لتقييم واقع تدبير المؤسسات المدرسية

من إعداد الإطار الإداري المتدرب: توفيق أكياس

تقديم

يسعى هذا المقال الى تقديم قراءة في  » استمارة تقييم واقع تدبير المؤسسات المدرسية«  التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين في سياق الدينامية التي تشهدها المنظومة التربوية المغربية لتوظف كأداة لدراسة واقع تدبير المؤسسات المدرسية، وهو انشغال تؤطره المرجعيات الآتية:

  • الدستور المغربي الذي ينص على « الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة »
  • تقرير المجلس الأعلى للتعليم وتوصياته حول هيئة ومهنة التدريس.
  • التوجهات العامة لوزارة التربية الوطنية في مجال دمقرطة التعلم والحياة المدرسية.

وانسجاما مع هذه المرجعيات حاولت الاستمارة تجميع معلومات للإحاطة بكل العناصر المؤثرة في واقع تدبير المؤسسات المدرسية، من خلال 12 محورا و165 سؤالا.

سنحاول في هذه القراءة استنباط أهمية هذه الدراسة وأهدافها وموضوعها من جهة، وتحديد المؤشرات والمعايير المتحكمة في جودة التدبير الاداري والتربوي من جهة ثانية.

1.    أهمية الدراسة

 تبين لنا من خلال قراءة وتحليل محاور الاستمارة أنها تستمد مشروعيتها من ثلاث مستويات:

1-1           المستوى العلمي البيداغوجي

تأتي هذه الدراسة انسجاما مع تطور الدراسات المتعلقة بالتنظيم الإداري، حيث أدى هذا التطور إلى ترسيخ منظور مرتكز على القيادة والقيام بوظائف التسيير وعملياته، في تدبير الموارد البشرية والمادية للمؤسسة من أجل تحقيق أهدافها. في تناغم مع التطور الذي عرفته علوم التربية بالانتقال من الممارسات البيداغوجية بالانتقال من ممارسة بيداغوجية قائمة على مركزية الأستاذ في تدبير أنشطة التعلم إلى محورية المتعلم، حيث أصبحا يشتركان في كل عمليات التخطيط والتدبير والتتبع والتقويم، سواء تعلقت بالأنشطة الفصلية أو بأنشطة الحياة المدرسية.

1-2           المستوى التشريعي والتنظيمي

تنسجم هذه الدراسة مع مجموع المراسيم والمذكرات والوثائق المنظمة للمؤسسات المدرسية، والمؤطرة لمهام أطر الإدارة التربوية.

1-3           المستوى التكويني والتأطيري

حيث أصبحت أطر الإدارة التربوية تستفيد من تكوينات متعددة ذات الارتباط بالتدبير التربوي والإداري والمالي. كانت من تجلياته إنشاء مسلك تكوين اطر الادارة التربوية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين.

2      أهداف الدراسة

من خلال تحليل محاور الاستمارة وأسئلتها يمكن تحديد أهداف الدراسة فيما يلي:

  • فحص وتحليل السياسات والممارسات المتبعة في تدبير المؤسسات التعليمية من تخطيط وتنفيذ وقيادة. وتعرف إمكانياتها من الموارد البشرية والمادية، وأنماط الثقافات التنظيمية السائدة في المؤسسات المدرسية.
  • توفير بيانات ومعلومات حول أداء المؤسسة، ومدى تحقيق أهدافها المرسومة والوسائل اللازمة لتحقيقها.
  • إتاحة الفرصة للإداريين لعرض نقاط القوة والضعف في الوظائف الإدارية المختلفة، وإعادة النظر في البرامج والسياسات المعتمدة.
  • قياس نجاح المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها من خلال نجاح الإدارات في تحقيق أهدافها.
  • قياس وتحديد مستويات الأداء ومقارنتها بما هو مخطط له، لتحديد نوع وحجم وأسباب الانحرافات.
  • استخدام النتائج كأداة تشخيصية وأداة مرجعية لتطوير وتنمية فرق العمل
  • استخدام النتائج النهائية لتحديد مستويات الكفاءات وتحسين عمليات التواصل، وتطوير دعم أطر الإدارة التربوية.
  • تحديد مستويات أداء عناصر العملية التربوية.
  • تمييز المؤسسات الكثر نجاعة.

ويلاحظ أن هذه الاستمارة ركزت بحكم طابعها الاستطلاعي على البعدين الوصفي والتحليلي للمعطيات المنتقاة من الميدان. حيث تتنوع الأسئلة بين أسئلة تستفسر عن المعطيات ذات الطابع الكيفي الوصفي، وأخرى تستفسر عن المعطيات ذات الطابع الكمي الاحصائي، وصنف ثالث يجمع بين الجانبين الكمي والنوعي.

وقد اعتمد بناء الاستمارة على تحديد مؤشرات لقياس واقع تدبير المؤسسات المدرسية، تتميز بكونها لا تعطي ملاحظات دقيقة عن الوضع الاجتماعي أو طبيعة العنصر المستفسر عنه، ولكنها تنقل إحساسا عاما يعطي دلالة عامة عن المواقف. كما أن بعض المؤشرات المعتمدة تمنحنا لمحة عن ظروف الاشتغال، إذ يحيلنا كل مؤشر على سلسلة من المتغيرات.

وعموما يمكن القول أن الاستمارة تميزت باعتمادها على مؤشرات واضحة، لاتدع مجالا للبس والغموض تمكننا من إجراء مقارنات مختلفة، نظرا لاحترامها لخصائص تحديد المؤشرات (الاستقلالية-التكامل والتجانس-القابلية للقياس-المصداقية-الموضوعية-الإجرائية). الامر الذي يسمح بتحقيق الهدف من الاستمارة المتجلي في تقييم واقع تدبير المؤسسات المدرسية. وبالتالي توظيف المعلومات التي سيتم الحصول عليها في اتخاذ القرارات المختلفة لتحسين أداء المؤسسة التعليمية.

3      موضوع الاستمارة

 يمكن تلخيص موضوع الاستمارة في السؤال المركزي التالي:

  • ما هو واقع تدبير المؤسسات المدرسية في المغرب؟

هذا السؤال الذي يمكن تقسيمه الأسئلة الفرعية التالية:

  • ماهو أثر التكوين المهني والأكاديمي للمديرين، ووضعيتهم المهنية على حسن تدبير مؤسساتهم؟

للجواب عن هذا السؤال، خصص المحور الأول من الاستمارة لتجميع المعطيات الخاصة بالمديرين.

  • ماهي نوعية الصعوبات التي تعيق التدبير الجيد للمؤسسات؟

وترتبط الإجابة عن هذا السؤال بالمحورين الثاني (ولوجية المؤسسات ومحيطها الخارجي) والثالث (المحيط التربوي والمادي)

  • ما مدى التزام المؤسسة التعليمية بترسيخ ثقافة الديموقراطية التشاركية باعتبارها من المداخل الساس للحكامة التربوية الجيدة؟

وهو ما حاولت الاستمارة تجميع معطياتها من خلال المحور الرابع (مخطط المؤسسة ثقافتها وقيمها)، والمحور الخامس (تعبئة وتحفيز الموار البشرية)، ثم المحور الثامن (إشراك آباء وامهات التلاميذ والفاعلين الآخرين) . لتعرف مدى توفر المؤسسات التعليمية على مشروع تربوي يروم الارتقاء بالممارسات التربوية والمردودية التعليمية. وتعرف مدى التزام المؤسسة التعليمية بتفعيل آليات المجالس المحدثة لهذا الغرض طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي. والوقوف على مدى حرص الأساتذة على ترسيخ ثقافة التعاقد والديموقراطية التشاركية لإنجاح مشروعها. وأيضا مدى انفتاح المؤسسة على محيطها وشركائها وتعبئتهم لإنجاح مشروعها.

  • ما هو واقع الممارسة التأطيرية بالمؤسسات التعليمية؟

ترتبط الإجابة على هذا السؤال بالمحور الخامس الذي تساءل حول قدرة مدير المؤسسة على التأطير عن قرب وفقا للنصوص التنظيمية المؤطرة وللتوجيهات والمناهج التعليمية ومتطلبات الحياة المدرسية.

كما استفسر هذا المحور حول الجوانب التي تركز عليها الإدارة التربوية في تأطيرها للمتعلمين؟ وعن أولوياتها في تأطير المدرسين وتأهيلهم. وكذلك تصورها لتأطير فريقها الإداري عن قرب وعبر الممارسة؟

  • ماهي السمات والملامح العامة للمناخ الصفي السائد بالمؤسسات التعليمية؟

يرتبط هذا السؤال بأسئلة المحور السادس من الاستمارة، التي حاولت مقاربة الموضوع على عدة مستويات:

  • تحديد الضوابط الأخلاقية التي تنظم العلاقات داخل الفصل.
  • تنظيم التفاعلات الصفية والموازنة بين متطلبات المتعلمين وطبيعة التعلمات في إدارة التعلم الصفي؟
  • مراعاة سيكولوجية المتعلمين وحفزهم على التعلم.
  • ماهي الآليات المعتمدة في التدبير الإداري والمالي للمؤسسة؟ وماهي إكراهاتها؟

وقد حاول المحور السابع تجميع المعطيات المتعلقة بهذا السؤال؟

  • ماهي اآليات الرفع من أداء المؤسسة؟ ومن دعمها للمتعلمين؟

 حاول كل من المحورين السابع والتاسع الإجابة عن هذا السؤال بتجميع المعطيات حول إمكانيات التعرف على التلاميذ المستقرين. ونجاعة الطرق المتبعة لمساعدتهم. إضافة إلى تعرف ما إذا كان الدعم يوجه للتلاميذ الذين يحتاجونه فعلا. كما تناول المحور موضوع تامين الزمن المدرسي من خلال رصد واقع تطبيق عدة تامين الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية، وتعرف نوعية الصعوبات التي تحول دون التطبيق السليم للإجراءات. وكذلك تتبع أثر تنفيذ المذكرة 154على الحياة المدرسية.

 

  • ما مدى توفر المؤسسة على مناخ مدرسي يضمن التعلم الجيد وبنفس الشروط لجميع المتعلمين؟

اهتمت المحاور 10-11-12 من الاستمارة الإجابة عن هذا السؤال لتحديد العناصر المتحكمة في جودة العلاقة بين المتعلمين والفريق البيداغوجي. ودورها في الرفع من إشعاع المؤسسة.

خاتمة

انسجاما مع الهدف الذي سطرناه عند انجاز هذه القراءة المقتضبة في استمارة تقييم واقع تدبير المؤسسات المدرسية، تمكنا في هذا المقال من تحديد أهمية هذه الدراسة وأهدافها وموضوعها من جهة، وتحديد المؤشرات والمعايير المتحكمة في جودة التدبير الاداري والتربوي من جهة ثانية.

ويمكن القول أن هذه الاستمارة احترمت الى أقصى حد ممكن الاطار المرجعي المعتمد دوليا لتقييم المؤسسات التعليمية، حيث عملت على تجميع معطيات حول جل العناصر المؤثرة في تدبير المؤسسات التعليمية والتي يمكن جردها في ما يلي:

  • النجاح المدرسي
  • المناخ الفصلي
  • المناخ المدرسي
  • التطوير الاجتماعي للتلاميذ والاطر التربوية والادارية
  • تدبير الزمن المدرسي
  • توفير شروط التعلم
  • مساعدة التلاميذ في وضعيات صعبة
  • تشخيص وضعيات المؤسسة
  • تشخيص كفاءة الاطر الادارة والتربوية
  • تشخيص جودة المناخ المدرسي
  • انفتاح المؤسسة على محيطها وشراكاتها.

 

باحثون يناقشون في الرباط المرسوم رقم 2.18.294 المحدث لهيئة التدبير التربوي والإداري

 

شهدت قاعة خير الدين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط يوم الأربعاء 16ماي، تنظيم الأطر الإدارية المتدربة بمسلك تكوين أطر الادارة التربوية بمركز الرباط، ندوة علمية من تأطير الأستاذة حورية المرضي، والأستاذ مصطفى مقبول ومشاركة الاستاذ محمد اليعقوبي عن جمعية مديري الابتدائي،  والاستاذ محمد الزريدي الكاتب العام للفرع الإقليمي لجمعية الثانويات العمومية بالمغرب، لمناقشة  صدور المرسوم 2.18.294 المعدل للمرسوم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير2003) بشأن النظام الاساسي  الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي احدث في جزئه الخامس هيئة التدبير التربوي، وأعلن عن تسمية أطر الإدارة التربوية سواء الممارسون بالاسناد أو خريجو مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية في إطار جديد سمي ب »إطار المتصرفين التربويين ».

وقد جاءت الندوة مواكبة لموجة الاحتجاجات وردود الأفعال التي تلت إصدار المرسوم، حيث أعلنت جمعيات المديرين والحراس العامين الممارسين بالإسناد عدم رضاها عن الصيغة التي جاء بها ورفضها لتغييب الجمعيات المهنية في اتخاذ القرار. كما عرف المرسوم رفضا كبيرا من فئة واسعة من خريجي مسلك الادارة التربوية خاصة المصنفين في الدرجة الثانية الذين اعتبروا ان المرسوم قرصن أقدميتهم وحرمهم من حقهم في الترقي.

المداخلة الأولى للأستاذة حورية المرضي تناولت فيها مواد المرسوم بالتفسير لإزالة اللبس المحيط بها. وقد أشارت أن المرسوم لا يعتبر تعديلا جذريا وإنما هو سد للفراغ ن كما أكدت أن المرسوم ينسجم مع القانون المنظم للمراكز الجهوية للتربية والتكوين. وطمأنت الأستاذة الخريجين ان المرسوم لا يمكن أن يضر بوضعيتهم المادية وإلا سيكون مخالفا لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958 بكون « الموظف في كل حالات الترقي لا يمكنه أن يتلقى أجرا أقل من وضعه السابق ». واكدت الأستاذة أن الاقدمية في الرتبة والدرجة حق مكتسب لا يمكن المساس به. وأن الاشكال الوحيد يكمن في الحرمان من اجتياز الامتحانات المهنية نظرا لتغير شرط أقدمية ست سنوات في الإطار.

المداخلة الثانية قدمها الاستاذ مصطفى مقبول، تساءل فيها عن مدى استجابة الإطار للمواصفات الدولية؟ ومدى قدرته على جعل المهنة جذابة؟ وحول مدى مساهمته في المهنة؟ وقد أعتبر المحاضر أن الإطار لا يلبي الانتظارات نظرا للغموض المحيط به وقصوره على المستوى القانوني. مبرزا أن الاطار لا يحمي أطر الادارة التربوية من التجاوزات الادارية التي عانوا منها سابقا. كما أنه يخلق إشكالية الهوية المهنية للمدير ومساره المهني لأن إعطاء المدير دور المتصرف يفسح المجال لولوج أطر التسيير لهذه المخمة وخلق نوع من الارتباك.

وبخصوص الأطر الادارية الممارسة بالإسناد، أعتبر الأستاذ مقبول اجتيازهم للتكوين والمصادقة على المجزوءات كشرط لولوجهم الإطار الجديد، حيفا في حقهم لكونهم سبق وأن خضعوا لنظام تكوين سابق إضافة للتجربة المهنية التي راكموها من خلال الممارسة.

في ختام مداخلته أشار الأستاذ مقبول أنه كان من الاجدى تخصيص نظام أساسي لأطر الادارة التربوية يحدد اختصاصاتهم بشكل واضح لتجنب التجاوزات والمشاكل.

الأستاذ محمد العقوبي تحدث في مداخلته باسم جمعية مديري التعليم الابتدائي. حيث اعتبر الاطار الجديد الذي جاء به المرسوم مكسبا لأطر الإدارة التربوية، يجب تثمينه لأنه ثمرة مسار طويل من النقاش والحوار الجاد بين جمعيات المديرين والوزارة، وانه آن الأوان لمنح الثقة للأطر الإدارة التربوية وتمتيعهم بالمزيد من الصلاحيات التي تخول لهم فرصة المبادرة والتجديد في أدائهم المهني، حتى تصبح الإدارة التربوية رافعة أساسية في تحقيق أهداف المنظومة.

المداخلة الأخيرة في الندوة كانت للكاتب العام للفرع الإقليمي لجمعية الثانويات العمومية بالمغرب، قدم خلالها عرضا كرونولوجيا للمرجعيات التشريعية والتربوية التي دعت على تطوير مهمة الإدارة التربوية عبر التكوين والتحفيز، منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح. وقد تقاطعت مداخلته مع مداخلة الأستاذ مقبول في كون المرسوم لم يرق إلى مستوى تطلعات أطر الإدارة التربوية ودعا على تحديد المهام بشكل واضح لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما طالب بالمزيد من الصلاحيات حتى يتمكن الاطار الإداري من ضمان حسن سير المؤسسة واللارتقاء بجودة التدريس فيها.

 

حالة الوضعية-المشكلة في الكتب المدرسية للتاريخ السنة الثالثة ثانوي إعدادي نموذجا

في سياق هذا الإجماع بين التوجيهات الرسمية والأبحاث الديداكتيكية على ضرورة تدريس التاريخ انطلاقا من وضعيات-مشكلة، سنحاول في هذا المقال تشخيص حالة الوضعية-المشكلة في الكتب المدرسية، بانتقاء عينة قصدية من دروس مادة التاريخ داخل الكتاب المدرسي المقرر في السنة الثالثة من التعليم الثانوي الاعدادي « التجديد في الاجتماعيات ». من أجل تحليلها وتشخيص مدى حضور المشكل فيها. إضافة إلى كتاب التلميذ سننجز تحليلا لمضامين دليل الأستاذ والأستاذة باعتباره ملفا تربويا يتضمن مختلف المستجدات التربوية المتعلقة بالمادة والأنشطة الكفيلة بتحقيق الأهداف والكفايات المرسومة، يمكن من خلاله تشخيص حالة المشكل في التوجيهات التربوية الرسمية وأيضا في الممارسات الفصلية.

رابط مقالي المنشور بعدد يناير 2018 من مجلة علوم التربية، حول موضوع «  »حالة الوضعية-المشكلة في الكتب المدرسية للتاريخ السنة الثالثة ثانوي إعدادي نموذجا »

رهانات تدريس التاريخ بالوضعية-المشكلة في التعليم المدرسي

توفيق أكياس، رهانات تدريس التاريخ بالوضعية االمشكلة، العدد الاول من مجلة تاريخ وفكر، أبريل 2017، ص 99-116

ملخص المقال:
عرفت التوجيهات الخاصة بتدريس التاريخ بالمغرب تطورات مهمة على مستوى الممارسات الفصلية. في هذا السياق يبدو أن هناك إجماعا بين الكتابات الديداكتيكية والنصوص الرسمية بخصوص تصورٍ لتاريخ مدرسي إشكالي، الأمر الذي يقودنا إلى التساؤل حول طبيعة الممارسات الفصلية للمدرسين أثناء تدريس التاريخ؟
ويندرج هذا المقال في قلب هذه الانشغالات، حيث سنحاول تعرف رهانات تدريس التاريخ بالوضعية-المشكلة بتحديد أسباب هذا الاختيار وإعطاء تعريف لمفهوم الوضعية-المشكلة التاريخية، ثم تقديم نماذج نظرية لبناء وتقديم دروس تاريخ باعتمادها.

الكلمات المفاتيح: الوضعية-المشكلة، الوضعية-المشكلة في التاريخ المدرسي، التمثلات، التفكير النقدي.

Résumé d’article :
Au Maroc les orientations actuelles en matière d’enseignement d’histoire supposent certes des changements importants dans les pratiques d’enseignements. Dans ce contexte une forme de consensus semble exister entre les écrits des didacticiens d’histoire et les textes institutionnels qui diffusent l’image d’une histoire à enseigner problématiser. On ne peut que s’interroger sur ce que joue dans les classes lorsque les enseignants enseignent l’histoire. ?.
Le présent article s’inscrit au cœur de ces préoccupations. Il importe donc dans un premier temps de connaitre les défis de l’enseignement d’histoire par des situations problèmes. Dans un second.il tente de préciser les notions qui peuvent prendre la situations-problèmes dans le domaine scolaire. Enfin, nous avons privilégié de proposer un cadre théorique pour construire des leçons menées par des situations-problèmes en histoire.

Les mots clés : situations-problèmes, la situation-problème en histoire enseignée, représentations.la pensée critique.

رابط المقال